«سقوط ضحايا».. الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات الغذائية مع استمرار قصف غزة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا من الجو والبر والبحر، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وارتفاع معدلات النزوح وتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن العمليات البرية مستمرة، بما في ذلك في المناطق الواقعة جنوب مدينة غزة، مثل دير البلح، خان يونس، ومنطقة رفح.

نقص الإمدادات الغذائية

وفي آخر تحديث أصدره المكتب يوم الثلاثاء، نبه إلى أن شركاء الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدات الغذائية أشاروا إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة لم يتلقوا حصصهم الغذائية الشهرية في أواخر سبتمبر بسبب النقص المستمر في الإمدادات، وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى حوالي 363 ألف شخص في غزة في سبتمبر، ولكن بحصص مخفضة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تأثيرات المخزون المتضائل

وحذر المكتب من أن المخزونات المتضائلة تجعل من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على عمل المخابز والمطابخ المجتمعية التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي. وذكر أن أكثر من 150 مطبخًا كانت تقدم حوالي 600 ألف وجبة مطبوخة للأسر في جميع أنحاء غزة يوميًا منذ الأسبوع الثالث من سبتمبر، مضيفًا أنه من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل من إنتاج الوجبات في أكتوبر مع تواصل تدهور الإمدادات.

إجلاء المرضى

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك حاجة ماسة إلى إمدادات إضافية لضمان قدرة منظمات الإغاثة على دعم الأسر الضعيفة قبل موسم الأمطار وفي أشهر الشتاء. ويتزامن ذلك مع زيادة كبيرة في أسعار الحطب، مما يدفع المزيد من الناس إلى الفقر في مجال الطاقة في وقت تعاني فيه غزة من نقص إمدادات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي.

وفي تطور آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجلاء ثمانية مرضى، بينهم سبعة أطفال، من غزة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة في رومانيا. ومع ذلك، أفاد شركاء الصحة بأن حوالي 12 ألف مريض لم يتم إجلاؤهم منذ إغلاق معبر رفح في مايو الماضي وما زالوا بحاجة إلى الإجلاء.

الوضع في الضفة الغربية

وبالنسبة للوضع في الضفة الغربية، فقد ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال العمليات في طولكرم يوم الثلاثاء، تسببت الجرافات الإسرائيلية في إلحاق أضرار بالطرق في المدينة ومخيم اللاجئين، مما أدى إلى تعطيل شبكات المياه والصرف الصحي وقطع مياه الشرب عن أكثر من 25 ألف شخص. وأعرب المكتب عن مخاوفه بشأن استخدام القوة التي تتجاوز المعايير المقبولة لإنفاذ القانون.